دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد ضرورت تحول در قانونگذارى - دانلود فایل



دانلود فایل تحقیق آماده در مورد ضرورت تحول در قانونگذارى با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 32 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد ضرورت تحول در قانونگذارى
عنوان : ضرورت تحول در قانونگذارى
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 32 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

مقدمه 3
آغاز كشمكش بر سر مشروعيّت قوانين 4
سرنوشت اصل دوم متمم قانون اساسى 5
استقرار نظام جمهورى اسلامى و احياء قوانين شرعى 6
مبنا و معيار سنجش قواينين با موازين شرعى 7
شيوه عملى تقنين بر اساس موازين شرعى، پس از انقلاب 9
پی نوشت 26



مقدمه :
پيشينه قانونگذارى به مفهوم امروزين آن در كشور ما به يك قرن نمى‏رسد. قبل از صدور فرمان مشروطيت در سال 1324 هجرى قمرى (1285 شمسى) كه در پى آن «مجلس شوراى ملى» تشكيل گرديد و قانون اساسى و متمم آن تصويب شد، قانون مدون و مرجع خاص قانونگذارى وجود نداشت. احكام و مقررات شرع مقدس اسلام بر مبناى مكتب فقهى اماميه كه توسط فقها و مجتهدين استنباط و بيان مى‏گرديد، بر روابط اجتماعى مردم حاكم بود. دعاوى بر مبناى آن مقررات حل و مفصل مى‏گرديد و كيفر جرائم نيز بر آن اساس تعيين و اجرا مى‏شد. على رغم اختلاف فتوى و وجود نظرات فقهى گوناگون،بسيارى از احكام و مقررات الزامى شرع جامعه اسلامى روشن و مشخص و براى عموم قابل دسترسى بود.
قضاوت، نيز در اختيار علما بود كه با اجتهاد خويش، يا با اذن و استفاده از فتواى مجتهدين به حل و فصل دعاوى و اجراى حدود پرداخته و اعمال كيفر مى نمودند.

پی نوشت ها :

1- ر.ك: كسروى، احمد. تاريخ مشروطه ايران ج 1، ص 291 به بعد.
2- به نقل كسروى در تاريخ مشروطه ايران به هنگام طرح اصل دوم متمم قانون اساسى و بحث در مورد آن، حاج ميرزا على تبريزى از نمايندگان خراسان كه ظاهرا وجود چنين اصلى را لازم نمى‏دانست با توسل به اصطلاحات فقهى و اصولى گفت: «احكام شرعيه دو قسم است»، يك قسم احكام اوليه واقعيه كه احكام شانيه مى‏باشند و قسم ديگر احكام ثانويه ظاهريه كه احكام فعليه و منجزه مى‏باشد و آنچه كه معمول‏به مكلف است، اين قسم آخرى است و اين مختلف خواهد شد به اختلاف موضوع و اختلاف حال مكلف و تشخيص موضوعات با اهل عرف است نه با علما، از علما بيان احكام كليه است مثل اينكه اگر دو نفر طبيب عادل حاذق تشخيص بدهند حال مريضى را كه بايد شراب بخورد در اين صورت ارتكاب آن براى مكلف جايز و عقاب آن از او مرتفع است پس تشخيص صحت و فساد حال مملكت كه موضوع بحث مجلس است با اطباى حاذق كه وكلا باشند هست، هر موضوعى كه به تشخيص آنها معين شد حكم كلى بر او بار خواهد شد، در اين صورت لازم به نظر علما نيست.» تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 272.
3- «من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون» سوره مائده، آيه 44.
«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون» سوره مائده، آيه 45؛ «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون» سوره مائده، آيه 47.
4- شوراى نگهبان در پاسخ سئوال يكى از نمايندگان كه پرسيده بود براى تشخيص مغايرت قانون با احكام شرع، شوراى نگهبان در جستجوى پيداكردن اجماع مسلمين، اجماع فقهاء مسلمين، يا فتواى مشهور برمى‏آيد و يا با نظر و اجتهاد عمل مى‏كند، صريحا اعلام داشت؛ تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامى به طور نظر فتوايى يا فقهاى شوراى نگهبان است.» ر.ك: مجموعه نظريات شوراى نگهبان از نگارنده، ج3، ص 138.
5- شهيدثانى. الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 144.
6- همان، ج 4، كتاب الحجر ص 101، و يمتد حجر الصغير حتى يبلغ و يرشد، بان يصلح ماله، بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضى اصلاحه و تمنع افساده... فاذا تحققت الملكة المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر...
همچنين امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله ج 2، كتاب الحجر ص 13: لايكفى البلوغ فى زوال الحجر عن الصبى بل لا بد معه من الرشد و عدم السفه....
7- همان، ج 4، ص 103: «و يختبر من يراد معرفة رشده بما يلائمه من التصرفات و الاعمال...»
اصل اين حكم نيز از آيه شريفه 5 از سوره نساء گرفته شد، كه خداوند مى فرمايد: و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.
8- هنگامى كه اصلاحيه ماده 1210 در كميسيون قضائى مطرح بود، در شوراى نگهبان درباره اين موضوع بسيار بحث شد و مخصوصا حقوقدانان اصرار داشتند كه مشكلات عدم تعيين اماره سنى قانونى براى رشد و معقول نبودن رشيد محسوب‏كردن دختران در سنين بين 9 تا 15 سال به حسب غالب، ايجاب مى‏كند كه در قانون يك مقطع سنى كه اماره بلوغ است تعيين گردد و اگر سن 18 سال زياد است مى‏توان سن 15 سال را مبنا قرار داد. برخى از فقهاى شورا هم پذيرفتند و با اشاره شوراى نگهبان كميسيون قضائى مجلس ماده 1209 قانون مدنى را بدين شرح اصلاح نمود: «هر كس داراى پانزده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است مگر اينكه به حد بلوغ رسيده و رشد او در محكمه ثابت شود.»
با وجود اين، در شوراى نگهبان بر سر تعيين مقطع سنى براى رشد اختلاف نظر بود و سرانجام يكى از فقهاى شورا سؤالى بدين شرح خدمت حضرت امام خمينى(ره) مرقوم داشت: «... در قوانين سابق آمده است كه افرادى كه سن آنها كمتر از 18 سال باشد در حكم غير رشيد مى‏باشند مگر آنكه رشد آنها در دادگاه ثابت شود، در اصلاحيه آمده‏اند 18 سال را به 15 سال تمام تبديل كرده‏اند با توجه به اينكه در غير مورد ايتام لزوم احراز رشد در معاملات لازم نيست و بناء عقلا هم در معاملات بر اصالت رشد است يعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، آيا محكوم كردن افراد بالغ كمتر از 15 سال به عدم رشد صحيح است يا نه؟ البته خاطر شريف، مستحضر است كه در انتخابات و امثال آن بنا بر 15 سال تمام شده است، علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن تعيين مرز فوائدى دارد و صرف بلوغ ممكن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»
حضرت امام خمينى(ره) در پاسخ مرقوم فرمودند: «تا عدم رشد ثابت نباشد صحيح نيست، مگر اينكه دليل داشته باشد كه احراز لازم است.»
ر.ك: مجموعه نظريات شوراى نگهبان ج1، نويسنده، انتشارات كيهان، 1371. ص 301.
9- راى وحدت رويه شماره 30 در تاريخ 3/10/1364 در پى اختلاف دو دادگاه تالى در مورد نصب قيم براى صغيرى كه به سن بلوغ رسيده ولى هنوز 18 ساله نشده و احراز رشد او نشده بدين شرح است: «ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى هشتم دى ماه 1361 كه على القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مى‏باشد مگر در مورد امور مالى كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است بعبارة اخرى صغير، پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى‏تواند نسبت به اموالى كه از طريق انتقالات عهدى يا قهرى قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. و بر اين اساس نصب قيم بمنظور اداره امور مالى و استيفاء حقوق ناشى از آن براى افراد فاقد ولىّ خاص، پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرورى است بنابراين راى دادگاه عمومى حقوقى فسا قائم مقام دادگاه مدنى خاص در حدى كه با اين نظر مطابقت دارد، صحيح تشخيص مى‏شود. اين رأى بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1337 براى دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
10- جالب اين است كه ما براى بلوغ، اماره سنى را پذيرفتيم و بنا بر قول مشهور فقهى كه قانون مدنى اصلاحى هم از آن تبعيت كرده سن 9 سال تمام، در دختران و سن 15 سال تمام در پسران اماره بلوغ آنان است. (هر چند در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد و برخى سن بالاتر را مثلاً 13 سال براى دختران اماره بلوغ مى‏دانند) ولى براى تعيين اماره سنى رشد، خوف خلاف شرع‏بودن آن داريم.
11- آيه شريفه 92 از سوره نساء مى‏فرمايد: و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطاءً و من قتل مؤمنا خطاءً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه و كان اللّه عليما حكيما.
12- بعنوان نمونه چند روايت كه مضامين و مفاد آنها در متن مورد اشاره قرار گرفته از وسائل الشيعة نقل مى‏شود:
ـ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية فى الجاهلية مائتى مأة من الابل فاقرها رسول الله صلى الله عليه و آله ثم انه فرض على اهل البقر، مائتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنيته و على اهل الذهب الف دينار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل اليمن الحلل مائتى حلة قال عبدالرحمن بن الحجاح: فسألت اباعبدالله(ع) عما روى ابن ابى ليلى فقال: كان على(ع) يقول: الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادى مأة من الابل و لاهل السواد ماة بقرة او الف شاة. (ج 9، 142)
ـ عن عبد الله بن سنان قال سمعت اباعبدالله(ع) يقول فى حديث: ان الدية مأة من الابل، و قيمة كل بعير من الورق مأة و عشرون درهما، او عشرة دنانير، (همان).
ـ عن الحكم بن عتيبة، عن ابى جعفر(ع) فى حديث قال، قلت له: ان الديات انما كانت تؤخد قبل اليوم من الابل و البقر و الغنم، قال: فقال: انما كان ذلك فى البوادى قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام و كثرت الورق فى الناس قسمها امير المؤمنين(ع) على الورق قال الحكم: قلت: رأيت من كان اليوم من اهل البوادى ما الذى يؤخذ منهم فى الدية اليوم؟ ابل؟ او ورق؟ فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هى افضل من الورق فى الدية انهم كانوا منهم فى دية الخطاء مأة من الابل يحسب لكلّ بعير مأة درهم فذلك عشرة آلاف... » (همان ص148).
13- قانون مدنى كويت ماده 251: 1ـ تقدر الدية الكامة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2ـ و يصدر بمرسوم جدول للدّيات، وفق احكام الشريعة الاسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليّا او جزئيا.
14- بخشنامه مزبور خطاب به رؤساى كل دادگسترى‏ها بدين شرح است:
«... در اجراى دستور شماره م / 22263 / 1 مورخ 27/11/73 رياست محترم قوه قضائيه در خصوص تعيين قيمت سوقيه اعيان احشام موضوع احكام ديات و ماده 297 قانون مجازات اسلامى، و با توجه به فتواى مقام معظم رهبرى حضرت آية الله العظمى خامنه‏اى مدظله العالى با نظر هيئت كارشناسى از افراد خبره ارزش اعيان احشام براى شش ماهه اول سال 74 (1/1/74 لغايت 31/6/74) به شرح ذيل تعيين مى‏شود.
دستور فرمائيد به كليه واحدهاى قضائى آن استان در صورت عدم توافق اصحاب دعوى رعايت نمايند:
الف: ارزش ريالى ديه كامل براساس شتر: 000/250/36 ريال
ب: ارزش ريالى ديه كامل بر اساس گاو: 000/000/63 ريال
ج: ارزش ريالى ديه كامل بر اساس گوسفند: 000/252/92 ريال
محمد اسماعيل شوشترى ـ وزير دادگسترى
15- در مورد تجديد نظر در حكم دادگاه و تحولات قانونى كه در اين امر بوجود آمده مى‏توان به بحث تفصيلى اينجانب تحت عنوان: تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر اماميه و قوانين موضوعه منتشره در مجله كانون وكلا، و كتاب ديدگاههاى جديد در مسائل حقوق اثر نگارنده و: تحولات قانونگذارى در امر تجديد نظر منتشره در شماره 11 و 12 مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، مراجعه نمود.
16- شرح لمعه، ج 10، ص 66: در مورد شرايط قصاص مى‏گويد: «و منها ان يكون المقتول محقون الدم، فمن اباح الشرع قتله لزنا او لواط او كفر لم يقتل به قاتله و ان كان بغير اذن الامام لانه مباح الدم فى الجملة.
همچنين جواهر الكلام ج 42، ص 190 كه بهمين مضمون كلام محقق و صاحب جواهر آمده ولى صاحب جواهر اشاره به وجود اختلاف نظر و قابل بحث بودن موضوع كرده است.
17- جواهر الكلام ج 41، ص 368 كلام محقق صاحب شرايع چنين است: «اذا وجد مع زوجية رجلا يزنى بها فله قتلهما و لا اثم و فى الظاهر عليه القود الا ان يأتى على دعواه ببيّنة او يصدقه الوالىّ»
18- همان، ص 432.
19- همان، ص 440 و 441 بنگريد كلام محقق صاحب شرايع را: «من ادعى النّبوة وجب قتله و كذا من قال: لا ادرى محمدبن‏عبدالله(ص) صادق او لا و كان على ظاهر الاسلام».
20- همان، ص 442.
21- قانون مدنى كويت، از نشريات ادارة الفتوى و التشريع، مقدمه چاپ اول از: سعاده سلمان الدعيج الصباح، وزير امور قانونى و ادارى ص 12. در آنجا مى‏گويد: از نشانه‏هاى موقعيت و بلند مرتبه بودن اين قانون مدنى اين است كه احكامش كاملاً موافق با احكام فقه اسلامى است بگونه‏اى كه هيچ حكمى كه نتواند با يكى از مذاهب اربعه انطباق داشته يا با روح شريعت مغاير باشد، در آن يافت نمى‏گردد.
22- ماده 305: 1ـ «يقع باطلا كل اتفاق على تقاضى فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود او مقابل التأخير فى الوفاء بالالتزام به.»
23- ماده 306: «اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و لم يقم المدين بالوفاء به بعد اعذاره مع قدرته على الوفاء، و اثبت الدائن انه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف جاز للمحكمة ان تحكم على المدين بتعويض تراعى مقتضيات العدالة.
24- ماده 139 قانون الاحوال الشخصية: «لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد فى الاخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة و المضرة، او التى تحول دون الاستمتاع، سواء كان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده...».
25- مجموعه قانون الاحوال الشخصية قسمت المذكرة الايضاحية ص 243 و 244 در آن جا پس از اشاره به اقوال مختلف و انتخاب نظر فوق به تبعيت از نظر برخى از فقها اين عبارت را از صاحب زاد المعاد نقل مى‏كند: «... و من تدبر مقاصد الشرع فى مصادره و موارده، و عدله و حكمته و ما اشتمل عليه من المصالح، لم يخف عليه رجحان هذا القول و قربه من قواعد الشريعة.»
26- شرح لمعه ج 5، ص 380. شهيد ثانى در مورد عيب جذام و انيكه زن هم به لحاظ وجود اين عيب در مرد بايد حق فسخ داشته باشد مى‏گويد، نظر قاضى و ابن جنيد چنين است و علامه نيز در كتاب مختلف آن را پسنديده و محقق ثانى نيز آن را تقويت كرده و عموم مفاد روايت: «انّما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل» شامل حق زن و مرد مى‏شود و سرانجام با اشاره به قاعده نفى ضرر و اولويت وجود اين حق در زن مى‏گويد: «و النص و الفتوى الدّالان على كونه عيبا فى المرأة مع وجود وسيلة الرّجل الى الفرقة بالطلاق، قد يقتضية فى الرّجل بطريق اولى.»
و نيز ر.ك: مسالك الافهام، ج 1 ص 525.
27- ر.ك: الجزايرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة. ج 4، ص 341: «... فاذا طلق الرجل زوجية ثلاثه دفعة واحدة بان قال لها: «انت طالق ثلاثا» لزمه ما نطق به من العدد فى المذاهب الاربعة، و هو رأى الجمهور...»
28- ماده 109 قانون احوال شخصيه كويت: «الطلاق المقترن بعدد لفظ او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة.»
29- مجموعة نون الاحوال الشخصية، بخش المذكرة الايضاحية، ص 221.
30- صحيفه نور، ج 21، ص 61.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


ضرورت تحول در قانونگذارى


فایل ورد


فایل word



مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد تحولات تكنولوژي و ماهيت مشاغل در عصر اطلاعات ...

برچسب‌هاتحقیق در مورد تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات0, تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات0, دانلود

مقاله انواع شعر ادبی مهدی اخوان ثالث - تحقیق آماده

در این تحقیق با توجه به موضوع آن «بررسی انواع شعر ادبی در آثار مهدی اخوان ثالث»، محقق بر آن است بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات تحقیق، اصطلاحات پژوهش و پیشینه تحقیق

تحقیق آماده - مقاله در مورد ولایت فقیه

تحقیق آماده - مقاله در مورد ولایت فقیه - تحقیق آماده

دانلود پاورپوینت تحقیق چالش های تعلیم و تربیت: توجه به ...

نظام آموزشی باید در چالش های نظام تعلیم و و رشد و تربیت او به ویژه در روش تحقیق در علوم تربیتی - تعلیم و تربیت روش های تحقیق در مهارت حل مساله بانک مقالات و مجلات علمی مربوط به تعلیم و تربیت.

دانلود پاورپوینت ابزارهاي راه اندازي اينترنت اينترانت اكسترانت

بیوشیمی هورمون ها

درس پنجم علوم تجربی دوم ابتدایی به صورت پاورپوینت

دانلود فایل اتوکد تجهیزات ورزشی سالن بدنسازی

دانلود طرح لایه باز بنر تبریک تولد با کیفیت بالا

تحقیق در مورد زندگی عشایر 54 ص

تحقیق درباره ی ماهواره كامل

تحقیق درباره ی ماهواره كامل

وضع عمومي شعرا 20 ص

پاورپوينت معارف اسلامی با عنوان بهائيت